منذ فك شفرة الجينوم البشري في عام 2002، شهدت تقنيات الفحص الجيني تطوراً سريعاً. وتتنافس العديد من الدول على وضع خرائط جينية لسكانها، تمثلها برامج الجينوم الوطنية المخصصة لكل دولة، مثل المملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وغيرها.
يؤثر إنشاء قواعد البيانات الجينية للسكان بشكل مباشر على مراقبة الطفرات الجينية، مما يتيح للأفراد اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية قبل ظهور أعراض المرض في كثير من الحالات. إضافة إلى الاستدامة الاقتصادية التي تتحقق من خلال تنفيذ سياسات صحية مصممة وفقاً للتركيبة الجينية للسكان.
وفي هذا السياق، اتخذت مملكة البحرين خطوات رائدة، حيث أطلقت البرنامج الوطني للجينوم في عام 2019، والذي هدف إلى جمع 50,000 عينة من المواطنين لرسم الخريطة الجينية للبحرين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في مراقبة الأمراض الوراثية والوقاية منها. وقد تم استكمال جمع العدد المطلوب من العينات قبل الفترة المحددة، في إنجاز يؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة والوعي الذي يتمتع به المجتمع البحريني في الجانب الصحي.
الرؤية
قيادة مبادرات ديناميكية تخدم القرارات الصحية من خلال تسخير أحدث العلوم والتقنيات الطبية.
الرسالة
وضع الخريطة الجينية الوطنية للبحرين، وتطوير سياسات حديثة في مجالات الرعاية الصحية والبحث والابتكار والمعلوماتية السكانية.
البحرين 2030
أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، وتُعد هذه الرؤية الاقتصادية الشاملة للبحرين بمثابة توجه واضح للتطور المستمر لاقتصاد المملكة. وهي تجسد هدفاً مشتركاً لبناء حياة أفضل لكل مواطن.